ارتفعت أصوات الفاعلين والمتابعين لشأن الصيد في موريتانيا متسائلة عن خلفية قرار استئناف نشاط البحر الأخير،وما إذا كان راعى المرة الرأي العلمي يومين بعد مغادرة الفريق العلمي لإجراء مسح حول وضعية الإخطبوط فهل بالفعل أنهى تقريره؟وهو الذي ينبغي أن يكمل أسبوعا على الأقل بحسب المعطيات المتوفرة.
كثيرون باتوا يسألون عن السر الحقيقي في الاضطرار في استئناف نشاط البحر قبل إكمال الفريق العلمي لوضعية المسح للإخطبوط ،خصوصا وأن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات حذر قبل أسابيع من الصيد بحكم ماوصفه بالفترة الحرجة من تكاثر الإخطبوط فكيف يعقل أن يتخذ قرار استئناف نشاط الصيد دون قراره على الأقل بشكل منطقي؟
ولم تعرف الدوافع الحقيقية في القرار الذي أثار انقساما في أوساط الفاعلين مابين مرحب بالخطوة إلى من يسأل :أين الرأي العلمي؟ أين تقرير المعهد الذي هو المرجعية العلمية في استئناف نشاط البحر؟ لماذا يتم اتخاذ قرار بهذه الطريقة؟
إلى الأن لم يصدر المعهد المختص في البحوث والمحيطات رأيا علميا أو حتى تقريرا بحسب باحثين داخله ،بل ولم تنته رحلة فريقه العلمي المزمع أن تعود 28 يونيو ،فيما تم اتخاذ القرار باستئناف نشاط الصيد في 27 يونيو؟
وكانت معلومات قد راجت في 16 يونيو الماضي بأن استئناف نشاط الصيد سيكون في 25 يونيو قبل مغادرة رحلة الباحثين بحوالي أسبوع فإلي أي حد يمكن تفسير ماحدث للرأي العام؟ وماهي الأسباب؟ وهل من توضيح من قبل الوزارة؟
وتبقى هذه الأسئلة بحاجة إلى أجوبة مقنعة:
هل تم الأخذ بعين الإعتبار الرأي العلمي في الافتتاح؟
كيف يمكن تفسير حسم القرار قبل انطلاق رحلة العلميين؟
ماهي قيمة إذن الرأي العلمي إذا كان القرار يتخذ دون الرجوع إليه؟
هل سيضطر المعهد إلى إصدار بيان للتوضيح؟
