منذ تعطلها في 2022 بفعل عدم نقل الصلاحيات من المنطقة الحرة،أطلقت وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية اليوم تشاورا حول مخطط استصلاحي للموانئ هو الأول من نوعه في موريتانيا في أفق 2040.
وحضر الملتقى الفاعلون في القطاع وممثلين عن الاتحاد الأروبي والسلطات المحلية ووزير الصيد الفضيل سيداتي أحمد لولي.
وقال وزير الصيد الفضيل سيداتي ان القطاع يواجه تحديات جسيمة من أبرزها نقص البنى التحتية المينائية الملائمة المستجيية لمتطلبات العصر ولشروط الجودة والاستدامة.
وأضاف الوزير في كلمة له انهم بذلوا على نحو تشاركي على اعداد مخطط توحيهي استراتجي يكون مرجعيا لتوجيه الاستثمارات العمومية والخاصة على المستويين القريب والبعيد.
واعتبر الوزير أن المخطط التوجيهي يسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف المحورية من أبرزها تحديث وتوسيع البنى التحتية المينائية من أجل تحسين ظروف تفريغ الأسماك ،وضمان مطابقتها للمعايير الصحية والتجارية والدولية ، اضافة إلى تعزيز الحوكمة البيئية الموارد البحرية ورفع القيمة المضافة للقطاع، وتحسين تنافسية الصيد البحري على المستويين الاقليمي والدولي.
ونبه الوزير أن فرق العمل المكلفة باعداد المخطط بزيارة ميدانية شملت مختلف المناطق الساحلية للبلاد لتقييم الوضع القائم ورصد الاحتياجات واستكشاف مكامن الضعف والقوة وفرص التطوير في كل نقطة من الساحل.
