بعد أسبوعين من الاعتصام والاحتجاج اليومي تحت الشجرة نجحت أخيرا السلطات الإدارية في إبرام اتفاق جديد يضع حدا لواحدة من أطول الاعتصامات والاحتجاجات في نواذيبو.
حراك مابات يعرف ب"التركه وبوسني" شغل حيزا ومساحة كبيرة في وسائل الإعلام الوطنية بعد أن تحول إلى واجهة أزمة حقيقية في المدينة.
ونص الاتفاق الجديد الذي جاء بعد مخاض عسير واجتماعات يومية طويلة بين الوالي وممثلي الحراك وهيئات عمالية من أجل التوصل إلى الاتفاق.
ونص الاتفاق الجديد على البنود التالية :
التفريغ حصري في البونيته أو ميناء خليج الراحة
يسمح للمركبات الصغيرة دون غيرها بالرسو في جزء من منطقة ستحددها لجنة المتابعة في "التركه وبوسني" دون إعاقة الممر الرئيسي.
تسليم لائحة بالسفن الصغيرة المسموح لها بالرسو
يعرض الإخلال بهذه الإلتزامات للعقوبات المعمول بها
تكلف لجنة متابعة يرأسها المدير العام ل"أونيسبا" وعضوية المدير الفني لميناء خليج الراحة والمدير الجهوي لوكالة الشوؤن البحرية وممثلين عن الدرك وخفر السواحل و4 ممثلين عن المنظمات النقابية بمتابعة تطبيق الإلتزامات وتقييم مستوى تقدم الأشغال بالبونتيه.
ويعد الاتفاق الجديد هو الثاني بعد اتفاق سابق في 23 يونيو 2025 ولم يتم تطبيفه.
طي ملف الحراك جاء بعد جهود بذلتها السلطات المحلية ومستوى من التعاطي الإيجابي مع المرحلين ودون مظاهر أمنية في ساحة الاعتصام كما يقول المرحلون.
ورغم أن المرحلين شرعوا في استجلاب وسائل إعداد الغداء في الشارع إلا أنه لم تحضر الشرطة في أي من الأيام إلى ساحة الاعتصام ،وهي خطوة رأى فيها كثيرون نوعا من عدم التضييق.
وزار الوالي ماحي حامد مساء اليوم المعتصمين بعيد إبرام الاتفاق وفض اعتصامهم ووقف معهم بعد تسوية الملف.
