انتقد الفاعل في قطاع الصيد البو بكار رجال الأعمال في موريتانيا قائلا إنه جرب المستثمر الوطني وبعد سنين طويلة كانت النتيجة :إمتيازات بلا مقابل،إعفاءات ضريبية بلا أثر تنموي ،واحتكار للثروة دون خلق فرص العمل.
وقال الفاعل في رسالة موجهة للوزير الأول المختار أجاي إن المصلحة العليا للبلد تقتضي التعامل مع شركاء حقيقيين شركات تملك التمويل، والخبرة، والانضباط،شركات يمكن محاسبتها لا مجاملتها،شركات تُدار بـ”دفاتر التزامات” لا بـ”دفاتر هواتف”.
وخاطب ولد بكار الوزير الأول بالقول نناشدكم ولذلك، نناشدكم – معالي الوزير الأول أن تضعوا حدًّا لهذا التواطؤ غير المعلن.
رسالة مفتوحة إلى معالي الوزير الأولر
معالي الوزير الأول المحترم،
بعد الاجتماع الأخير الذي جمعكم بالفاعلين في قطاع الصيد، خرجنا بإشارة سياسية واضحة: الدولة عازمة على المضي قدمًا في الاستثمار في البنية التحتية، ولا مجال لتكرار تجارب الفشل أو تبديد الزمن التنموي في دوامة التردد.
وقد قلتم بوضوح: “من لم يُثبت جاهزيته، فسيُترك المجال لمن يملك الكفاءة والرؤية، ولو كان من خارج البلاد.”
وهو موقف نحييه، ونرى فيه أول بذور الواقعية السياسية التي طال انتظارها.
معالي الوزير الأول،
لقد جُرب “المستثمر الوطني” سنين طوال، وكانت النتيجة:
– امتيازات بلا مقابل
– إعفاءات ضريبية بلا أثر تنموي
– واحتكار للثروة دون خلق فرص العمل
فقد أُطلق على كثير من السماسرة لقب “مستثمر وطني”،
بينما مشاريعهم لم تتجاوز بوابات الإدارات،
وهمهم الأول لم يكن بناء مصانع أو خلق وظائف،
بل انتظار ما يمكن أن تتنازل لهم الدولة عنه، وليس ما يمكن أن يقدموه للدولة.
اليوم، ومع ما رصدته الحكومة من مشاريع عملاقة وموانئ حديثة،
لم يعد من المقبول أن تُرهن هذه الطموحات بسياسات “المحاباة الاقتصادية”.
فالمصلحة العليا للبلد تقتضي التعامل مع شركاء حقيقيين:
شركات تملك التمويل، والخبرة، والانضباط،
شركات يمكن محاسبتها لا مجاملتها،
شركات تُدار بـ”دفاتر التزامات” لا بـ”دفاتر هواتف”.
ولذلك، نناشدكم – معالي الوزير الأول –
أن تضعوا حدًّا لهذا التواطؤ غير المعلن،
وأن لا يُساوى بين من أثبت فشله، ومن قد يكون مفتاح النجاح.
فالوطن لا يُبنى بالنيات الحسنة،
بل بالكفاءة والانضباط، ولو جاءت من خارج الحدود.
وتقبلوا منا، معاليكم، فائق التقدير والاحترام.
عن المهنيين المتطلعين إلى التغيير
الب / بكار
