مايزال الدعم الذي أعلنت عنه الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك منتصف 2025 بتوجيه 15% من رقم أعمال الشركة إلى دعم الصيد التقليدي مجرد فكرة لم يتم تنفيذها على أرض الواقع رغم إقرار الخطوة من قبل مجلس إدارة الشركة,
ورغم مرور قرابة السنة على الفكرة إلا أنه لم يلمس لها أي أثر على أرض الواقع ولم يتحدث عنها مدير شركة تسويق الأسماك رغم مرور أشهرعلى تعيينه من قبل الحكومة على رأس الشركة.
سلوك فيما يبدو أثار حفيظة الصيادين وجعلهم يتساءلون عن مصير الدعم الموجه إليهم وطريقة التعامل معه بهذا الشكل من البرودة ،وهل بالفعل تمت عرقلة الدعم من قبل إدارة الشركة الجديدة الدكتور سيدي سالم وماذا ينتظر؟ ولماذا لم يتم تعيين مسؤول في الشركة عن الدعم؟
والغريب في الأمر أنه لااتحاديات الصيد أثارت القضية بمن فيهم اتحادية الصيد ولا شركة تسويق الأسماك تطرقت للحديث عنه بشطر كلمة فكيف يعقل أن يقر مجلس الإدارة فكرة وتضمحل ولاترى النور ؟ أم أن القضية مازالت في أروقة الوزارة؟
وغير بعيد من الدعم تبرز قضية إنشاء شركة لعصرنة نقل الأسماك والتي لاتبتعد كثيرا عن الدعم فهي حسب المعطيات تم إنشاؤها كشراكة بين شركة تسويق الأسماك واتحادية الموزعين المصدرين المجمعين وبرأس مال قدرها 800 مليون أوقية قديمة منها نسبة 45% من تمويل شركة تسويق الأسماك و55% للاتحادية.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه إلى أي حد سترى الشركة النور؟ وهل ستحتكر النقل بصورة عامة ؟ وماهو مصير قرابة 500 ناقل في نواذيبو للسمك ؟هل سيتم حرمانهم من النقل؟ أم ماذا؟
سيكون بالفعل عنوان أزمة جديدة في القطاع في حال حاولت الشركة الجديدة القضاء عليهم ،وهو ماقد يؤدي إلى خلاف لم يعرف مصير احتوائه بالشكل المطلوب.
