كشفت وثيقة رسمية قرارا اتخذته الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية بوقف عمل البحارة العاملين في الوظيفة العمومية،ملوحة بنشر الأسماء ،وإنهام مهامهم في الوظيفة العمومية.
وحسب تعميم صادر عن المدير العام لوكالة الشوؤن البحرية وحصل "المؤشر" على نسخة منه فإن الوكالة لاحظت أن عددا من البحارة العاملين حاليا على متن سفن الصيد يشتغلون بصفة موازية وظائف إضافية في الدولة.
وقال التعميم إن هذا العمل يحرم البحارة العاطلين من فرص العمل في الوقت الذي يعمل أخرون كبحارة بالرغم من مزاولتهم مهام للدولة بالتزامن.
وتشير معطيات حصل عليها "المؤشر" إلى أن العدد يصل إلى 400 بحار.
