قال وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الفضيل سيداتي إن موريتانيا تنفذ استراتجية تبني على التطبيق الصارم للقوانين والأنظمة المرتبطة بقطاع الصيد البحري.
وأضاف في كلمة ألقاها بالسنغال في مؤتمر لوزراء الصيد إن الاستر تندرج في إطار ديناميكية الشفافية، والحكامة الرشيدة، التي مكنت موريتانيا من الحصول على صفة ممتثل للمعايير الدولية، من طرف مبادرة الشفافية الدولية في مجال الصيد.
وطالب بضرورة تضافر الجهود، وعقلنة تسيير الموارد لتخفيف الأعباء المتعلقة بالبحوث في مجال الصيد البحري بين الدول الأعضاء ، بالإضافة إلى تقييم لمخزون الثروة السمكية، و وضع مخططات لاستصلاح الموارد السمكية، لاسيما المشتركة منها، وتبادل الخبرات، والاستفادة من الدروس المستخلصة في مجال الادارة المستدامة لمصايد الأسماك بين الدول الأعضاء.
وذكر الوزير بضرورة العمل المشترك، لاسيما في مجال الوقاية من التلوث البحري ومكافحته، والاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز الشراكات بين الفاعلين الخصوصيين في القطاع، في مجال تثمين وتسويق منتجات الصيد.
وأكد على استعداد موريتانيا، مشاركة تجاربها مع الدول الأعضاء في مجالات: إدارة المصابد، البحث في المجال البحري، التفتيش الصحي، ومراقبة أنشطة الصيد.
و أشاد الوزير بالمراحل التي قطعتها اللجنة شبه الإقليمية للصيد، والتي مكنت من تنفيذ العديد من الأنشطة المشتركة بين مختلف الدول الأعضاء، على الرغم من التحديات المتعلقة بمستقبل المحيطات واستدماتها.
كما أكد على أن موريتانيا تواصل دعمها، للجنة شبه الإقليمية للصيد، ، والتي يتوجب عليها اليوم التركيز على التنفيذ الفعلي لخطتها الاستراتيجية للفترة ما بين 2025-2029 و ضرورة تعزيز مسامهة الدول الأعضاء في تمويل ميزانية اللجنة.
وكانت اللجنة شبه الإقليمية للصيد، قد احتفلت يوم أمس يالعاصمة السنغالية دكار، بالذكرى الأربعين لتأسيسها 1985-2025، حيث كرمت اللجنة بهذه المناسبة، العديد من الشخصيات الفاعلة، وقد كرمت على مستوى بلادنا: السيد محمد الحافظ ولد اجيون مدير المعهد الموريتاني لبحوث المجيطات والصيد، والسيد لامين كمرا مدير إدارة إستصلاح الثروات، والسيد كن سيري مدير بالمنظمة شبه الإقليمة للصيد سابقا
