صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع مرسوم يقضي بتوسيع مجال تدخل الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك ليشمل كافة المنتجات البحرية ومشتقاتها وترقية وتثمين منتجات الصيد.
وبحسب مانشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصيد فإن مشروع المرسوم يهدف إلى دعم تنمية قطاع الصيد التقليدي من أجل دمج أفضل لهذا القطاع في الاقتصاد الوطني ووضع اليات وأدوات موثوقة تجمع المعلومات التجارية لمتابعة فعالة للأسواق الوطنية والإقليمية والدولية.
وحسب وزارة الصيد فإن مشروع المرسوم يتعلق بترقية وتسويق منتجات بحرية ومشتقاتها الموجهة إلى التصدير.
