قال الخبير البحري لمرابط محمد حبيب إن تطبيق القانون على الجميع ورضوخ الجميع له مهما كانوا فاعلين أو مهنيين هو الأساس الجوهري ،وهو بمثابة أولى عتبات الإصلاح.
وأضاف في برنامج تلفزيوني عبر قناة الموريتانية (ساعة نقاش) إن قطاع الصيد في الماضي تمت صياغة عديد الاستراتيجيات لكن تنفيذها لم يكن طبقا لما هو متوقع،مشيرا إلى أن الاستراتجية المقبلة التي يعكف قطاع الصيد على بلورتها ينبغي أن تتسم بتطبيق القانون وانصياع الجميع له.
ونوه ولد حبيب برؤية وزير الصيد الفضيل سيداتي التي أقرها ،وسياسة الباب المفتوح التي أرساها منذ تعيينه،مشيرا إلى أن الأيام التشاورية الأخيرة عكست بجلاء فتح الباب أمام الجميع للإدلاء بأرائهم وسماع مقترحاتهم.
واعتبر الخبير البحري -وهو مستثمر في قطاع الصيد منذ 30 سنة – أن تطبيق القوانين بالفعل سينجم عنه ضرر ولكن ينبغي تفهمه من أجل أن تتمكن موريتانيا من الاستفادة من ثروتها البحرية ،معتبرا أنه أمانة في عنق الجيل الحالي.
