مشروع ميناء المياه العميقة هو أحد أبرز المشاريع الهيكيلية التي ظلت المنطقة الحرة تتحدث عنه في سقف محفظة مشاريعها التنموية،وتقدم الوعود تلو الوعود دون أن يتجاوز حسم صفقته،وحديث المنطقة الحرة عن إمكانية في منتصف 2025.
المشروع الذي بدأت بواكيره الأولى قبل 12 سنة ، وبالضبط مع ميلاد المنطقة الحرة حيث ظل أحد الرهانات الأساسية لكل رئيس استلم المنطقة الحرة غير أنه في الغالب يغادر دون جديد،ولا أن يتجاوز المشروع مجرد الأوراق.
وبالرغم من أن المنطقة الحرة منذ تأسيسها تعاقب عليها 5 رؤساء ل 12 سنة إلا أن المشروع ظل في مرحلة الدراسة والدراسة فقط، فيما يستبعد أن ير النور على الأقل في العقدين القادمين.
دعم تحفيزي...
بذل رئيس المنطقة الحرة محمد عالي سيد محمد بعض الجهود في تحريك الملف، وفي السفر إلى فرنسا، وإجراء الدراسات بغية العمل على استجلاب التمويل إبان توليه إدارة المنطقة الحرة.
وعرف ملف الميناء شبه دينامكية في الحركية،وكانت يتوقع أن يبدأ الحديث عن مناقصته قبل أن يغادر ولد سيد محمد المنطقة الحرة ومعه يطوى الملف نهائيا وعديد المشاريع التي تعطلت.
المشروع أنذاك الذي كان يتوقع أن تبلغ تكلفته 320 مليون دولار تم تكليف الوزير الأول به ، وانعقدت سلسلة اجتماعات في هذا المضمار لكنها سرعان ماتوقفت إلى اليوم.
وكان يتوقع أن ينفذ المشروع بالتعاون مابين القطاع الخاص والعام ،وأن يكون بداية لحركية تجارية غير مسبوقة بالنسبة للبلد،وارتباطه بحركية التجارة العالمية بحكم ما سيتسبب فيه الميناء من افاق.
أفق زمني 20 سنة..
وقد كشفت المنطقة الحرة في أخر مانشرت على صفحتها 16 يناير 2025 أن المشروع قد يكتمل في 2045 أي بعد 20 عاما وهي فترة فيما يبدو طويلة نسبيا ولاتشي بالواقعية.
وحسب المنطقة الحرة فإن وفدامن وزارة الاقتصاد التقى برئيسها باعبدولاي مامادو 16 يناير في إطار بحث المشروع ونقاشه.
خلاصات...
ويتساءل محللون عن إمكانية إنشاء موريتانيا لهذا الميناء الذي بدأ الحديث عنه منذ تأسيس المنطقة الحرة وإلى اليوم لم تطلق مناقصته ،ولم يتم الحصول على تمويله.
غير أن المحللين يرون أنه من الناحية المنطقية لا يبدو في الأفق مؤشر على قرب إنطلاقه حين تحدد المنطقة الحرة 2045 وهو مايعني إطالة الأمد الزمني لقتل الوقت.
